سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۳۱۷۱
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران با حضور علی القاصی- رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی -دادستان تهران، سردار عباسعلی محمدیان -رئیس پلیس تهران و تعدادی از معاونان قضایی رئیس کل و دادستان و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب استان تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی القاصی در این نشست، اظهار کرد: باید تمام ظرفیت‌ها را برای جلب محکومان بخصوص محکومان متواری به کار گرفته شود.
وی دسترسی کامل به سامانه‌های برخط و فراهم سازی بسترهای تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست و گفت: ثبت نام الکترونیکی تمام محکومان در ثنا و تکمیل بانک اطلاعات محکومان، موجب تسریع در شناسایی این افراد شده و ضمن ایجاد بازدارندگی و افزایش مراقبت‌های بعد از خروج، تعداد محکومان متواری را کاهش می‌دهد.
او تجمیع و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی محکومان و بروزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات را با هماهنگی ثبت احوال، زندان‌ها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری‌ها ضروری دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران از دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه‌های ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.
القاصی به روسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران ماموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه‌ای نسبت به این امر اقدام کنند.
وی با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران، بیان کرد: بازارها و بسترهای خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخرها باید برچیده شود و کلانتری‌ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این خصوص در حوزه‌های استحفاظی خود داشته باشند.
القاصی گفت: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصا برای خانواده‌ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.
زمینه کار برای حضور زندانیان پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: مدیران برخی از این شهرک‌ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیرآباد در حال حاضر باز کار برای جذب ۶۰۰۰ نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولید کننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و بکارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرایم از آن‌ها گرفته شود.
وی با اشاره به ایجاد چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشارهای اقتصادی، گفت: تلاش دشمن برای افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم و همزمان کار رسانه‌ای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد می‌کند و در این زمینه باید کاملا هوشیارانه اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج و مرج را عامل سوء استفاده و تجری افراد سابقه دار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون گریزان و با افرادی که عامدانه بدنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سو رفتارها جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجار شکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی انگاری کنند.
القاصی تاکید کرد: از روزمرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی خصوصا در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد را با حضور موثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.
اختصاص شعب ویژه برای کسانی که در فضای رسانه‌ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند
رئیس کل دادگستری تهران اظهار کرد: شعب ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند اختصاص داده شده است که پرونده‌ها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌کنند.
در ادامه این نشست، علی صالحی نیز به ارائه راهکارهایی برای برخورد با مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار پرداخت.
دادستان تهران اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال بوده و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام شود.
فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران و روسای پلیس‌های تخصصی حاضر در این نشست نیز در خصوص موضوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.
انتهای پیام
کد خبر: 1181306 برچسب‌ها قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان تهران محکومان متواری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۳۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه شد + سوابق
به گزارش جماران؛ رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد.
طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، طی حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد.
حمزه خلیلی کیست؟
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی متولد سال ۱۳۴۲ دارای مدرک فوق لیسانس جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران است.
سوابق قضایی:شروع به کار حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در دستگاه قضایی از آذرماه سال ۱۳۷۴ به عنوان قاضی تحقیق در استان تهران بود و مسئولیت دادیار تهران و دادرس تهران نیز برعهده داشت.
رئیس کل دادگستری کرج (۱۳۸۲/۹/۱۶)
رئیس کل دادگستری استان گلستان (۱۳۸۴/۵/۱۹)
رئیس کل دادگستری استان قم (۱۳۸۵/۵/۱۵)
رئیس دادگستری استان گیلان (۱۳۹۸/۵/۲۶)
رئیس دادگستری خراسان استان رضوی (۱۴۰۲/۴/۳۱)
قابل ذکر است حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی نیز در قوه قضاییه به مدت ۱۰ سال در دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه فعالیت و عملکرد موثری را بر عهده داشت .
وی همچنین کتب مختلفی را تألیف کرده است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد